الحكومة الإسرائيلية غير المتجانسة تشي بأزمة مستقبلية
قال اللواء محمد رشاد مسؤول الملف الإسرائيلي والمخابرات المصرية ووكيل الجهاز الأسبق، إن أهم الملفات التي تمت مناقشتها في اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي وجود حل للقضية الفلسطينية برمتها وتصوّر تل أبيب للحل، في ظل حكومة جديدة غير متجانسة تضم أقصي اليمن وأقصي اليسار، ما يسبب أزمة مستقبلية لحل الأزمات المتراكمة. حيث إن حل وجود دولتين غير وارد تماما في أجندة هذه الحكومة. والسبب في ذلك أن طرح الحل سوف يسبب أزمة نظرا لوجود بعض المتطرفين في مجلس الوزراء الإسرائيلي، الأمر الذي سيعجل بنهاية هذه الوزارة التي تم تشكيلها بجهد كبير جدا. لذلك تجنب رئيس الوزراء الحديث عن هذا الأمر لأنه غير وارد تماما على جدول أعماله، لكن محاولات مصرية تبذل من أجل الحديث عن هذا، لكن يتم الرفض من تل أبيب. على الجانب الآخر توافق إسرائيل على وجود ما يطلق عليه «السلام الاقتصادي» بمعني رفع المستوي الاجتماعي لغزة، حيث يتم رفع مستوي معيشة الفرد في غزة والضفة الغربية عن طريق خلق فرص عمل أكثر، ويتم تبادل المصالح بين غزة وإسرائيل، ويشمل ذلك زيادة في مساحة الصيد للصيادين في غزة على مسافة 15 ميلا بحريا ثم طرح حلولا للمنحة القطرية، حيث إنها تساعد في رفع المعاناة عن السكان، وكذلك التبادل التجاري عن طريق زيادة الصادرات والواردات من المواد الغذائية وخلافه.
وكشف رشاد في حديث لـ «المجلة» أن «السلام الاقتصادي» سيتم في مقابل التهدئة بين الفصائل الفلسطينية. فكلما كانت هناك تهدئة كان هناك ما يقابله من مميزات وحوافز على المستوى الاقتصادي لسكان غزة ليشعر الفلسطيني بقيمته الإنسانية، وبالتالي يخلق هدوءاً بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. وقال: «من وجهة نظري هذا هو ما سيتم فقط». وتابع، في نفس الوقت الدولة المصرية حريصة تمام الحرص على أن تكون هناك تهدئة في غزة، لأن أمن غزة يمثل أمن مصر فيما يخص الأمن القومي، لذلك لا تريد مصر أن تقود حماس قطاع غزة إلي هجرة من قبل الفلسطينيين إلي الأراضي المصرية والذي يرجع إلى الضغوط الإسرائيلية على القطاع.
وأكد رشاد على أن إسرائيل دولة احتلال وبالتالي فهي تسيطر على كافة الأراضي الفلسطينية وتفرض سيطرتها الاقتصادية والأمنية والسياسية على قطاع غزة والضفة، وهي تعتبر نفسها مسؤولة عن إدارة الأعمال في الأراضي المحتلة، لذلك فهي تفرض حصارا على غزة ولا تسمح لأحد بالتدخل في الأمور الداخلية من وجهة نظرها. والدليل على ذلك، قال: «ما حصل في أزمة هروب السجناء الستة، فيما تسمح بقضية أخرى وهي تبادل الأسرى لتهدئة الأوضاع»، لافتاً إلى أنّ «هذا أمر فلسطيني يتم بتنسيق بين حماس والجهاد الإسلامي فقط، و تتدخل مصر فقط لتقريب وجهات النظر، رغم فرض حماس شروطا كثيرة في هذا الملف؛ الأمر الذي يجعل إسرائيل تفرض شروطا تعجيزية». وتابع أن منظمة التحرير ليست طرفا في هذه القضية التي تحاول جاهدة رفع الحصار عن سكان غزة من خلال المزيد من رفع كفاءة الاقتصاد في غزة لتوفير حياة كريمة لسكانها.
* تأتي الزيارة بعد نجاح مصر في تثبيت التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل
وردا على سؤالنا حول ما تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن بتسيير 4 رحلات جوية في الأسبوع إلي إسرائيل من خلال مصر للطيران الشركة الوطنية المصرية، قال رشاد: «منذ توقيع اتفاقية السلام بين البلدين يتم التنقل بريا عن طريق وثيقة دونما تأشيرة للدخول. وهذا الأمر تم الاتفاق عليه في ملحق اتفاقية كامب ديفيد الذي ينص على عدم وجود تأشيرة مسبقة لدخول الأراضي المصرية، وهذا الأمر بالتأكيد سوف يخضع لرقابة شديدة من قبل السلطات المصرية».
واقع العلاقة بين مصر وإسرائيل
كشف الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية أن اللقاء بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي، يأتي بسبب وجود علاقة بين البلدين، «حتى لو كان هذا الأمر لا يروق للبعض. ومن ثم فنحن نتعامل مع واقع وليس القبول بالأمر. وبالتالي فالدولة المصرية تتعامل مع واقع العلاقة لتغييرها نتيجة لوجود ملفات متشابكة، حيث أنها تعتبر القضية الفلسطينية هي قضية محورية. فكل ما يحدث في الداخل الفلسطيني متشابك مع مصر، حتى خلال التصعيد الإسرائيلي على غزة، نجد مصر طرفا في العملية، سواء طلب منها من الطرفين أم لا. لذلك لا يمكن بأي شكل من الأشكال تجاهل العلاقات أو رفض استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي في مصر».